أطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الاجنبي

ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الأجنبي ــ دراسة مقارنةــ” الاطروحة تقدمت بها الطالبة: غزوة عادل حسين.
هدفت الاطروحة الى بيان أن القوانين الوطنية تختلف في تحديد العنصر الأهم من بين عناصر الإسناد والذي يعول عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق والتي أصبحت عاجزة عن الإستجابة لطبيعة هذه المنازعات , ومن جانب أخر فأن قصور المبدأ التقليدي عن تلبية المنازعات المصرفية لم يعد هو السبب الوحيد لظهور هذا النوع من القواعد على الصعيد الوطني العراقي ، بل أن هناك أسباب قانونية وعملية تمثلت بحدوث تحولات إقتصادية كبرى في القطاع الأقتصادي العراقي من الأقتصاد المغلق الى الأقتصاد المفتوح الذي أدى بدوره الى حدوث تغيرات في القطاع المصرفي العراقي بدخول المصرف الأجنبي.
كما بينت الاطروحة أن أن الشركات تخضع لإشراف السلطات الرقابية المحلية فالشركة التابعة هي كيان قانوني مستقل يتم تأسيسه في البلد المضيف بكل شراكة ويكون للمصرف الأجنبي في دولة الموطن ملكية الاغلبية , بحيث يصعب عليه التأقلم مع الظروف المحلية للسوق كما أنه يحتاج إلى بذل الجهد لجذب واكتساب العملاء.
توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ان المصار تمارس نشاطها عن طريق العديد من العمليات المصرفية التي ترتبط بها مع عملائها بطائفة من العقود التجارية التي اضفت عليها العادات والاعراف المصرفية طبيعة خاصة جعلت منها عقودا مسماة يستقل كل منها بخصائصه واحكامه على الرغم من اهمية هذه العقود وذيوعها في الحياة التجارية واهتمام كثير من التشريعات بتقنينها وتنظيم أحكامها.

للاطلاع على الصور اضغط هنا